المنتدى الاقتصادي العربي، بالتعاون مع أعضاء الكنيست العرب، ينجح في إخراج قانون “الحد من استخدام النقد وحيازته في البيوت” من قانون التسويات (ميزانية الدولة)

أثمرت حملة المرافعة التي قادها المنتدى، والضغوطات التي مارساها على صناع القرار عن تأجيل المصادقة على القانون، وإعادته للجنة المالية لمزيد من المداولات. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العربي قد توجه برسالة مفصّلة إلى رئيس لجنة المالية البرلمانية وأعضائها، تشمل تحفظات عديدة ومقترحات عملية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافيّة والدينية للمجتمع العربي في مسألة ادخار وحيازة الأموال النقدية في المنازل، للحيلولة دون المصادقة على قانون ظالم كان سيعرّض الكثير من الناس في المجتمع العربي للمساءلة القانونية، على الرغم من أنّهم قد جمعوا أموالهم بطريقة قانونية.

وتعقيبا على هذا الإنجاز صرح الدكتور سامي ميعاري رئيس المنتدى: “منعنا سن هذا القانون الجائر، بالتعاون مع مجموعة من أعضاء الكنيست العرب، وكلّنا أمل أن تأخذ لجنة المالية بعين الاعتبار في مداولاتها المستقبلية حول القانون واقع الجمهور العربي وخصوصياته، وأن تعدل القانون بهذه الروح، وأن توفر للجمهور مرحلة انتقالية تمكنه من التهيؤ تدريجيا للواقع الجديد. أعبر بهذا عن تقديري وشكري للنواب الذين تجاوبوا معنا سريعا وعلى نحو فعال، وبذلوا جهودا كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز وهم: الدكتور أحمد الطيبي، وعايدة توما، وإيمان خطيب، وحمد عمار“.

وعقّب المحامي فياض طميش عضو مجلس إدارة المنتدى أيضا على هذا الإنجاز بقوله: يدور الحديث حول قانون جائر يجرّم حيازة النقد المكتسب بطرق شرعية، دون إعطاء حلول عملية أو فعلية للمواطنين لادخار هذه الأموال أو استثمارها. القانون المقترح يلزم المواطنين بالتخلص من المال النقدي من بيوتهم دون أن يلزم المؤسسات المصرفية باستقبال هذه الأموال أو إيداعها، ودون أن يراعي خصوصية المواطنين العرب الذين لا يتعامل بعضهم مع البنوك لأسباب شرعية دينية، أو أخرى. سيسعى المنتدى–بمشيئة الله–للمشاركة الفاعلة في صياغة القانون المقترح، حتى يتلاءم مع خصوصيات الوسط العربي، أو اسقاطه نهائيا“.

لمزيد من التفاصيل ولإجراء المقابلات:

المحامي فياض طميش، عضو مجلس إدارة المنتدى:5225414-052

عمر فندي محاسبوعضو في المنتدى الاقتصادي، 0525900011

د. سامي ميعاري–رئيس المنتدى الاقتصادي العربي، هاتف:7790300-054