סיכום דוח האדמה והמגורים כמנופים כלכליים י

סוגיות האדמות והדיור מהוות נדבך מרכזי בחיי האזרחים הערבים, ומככבות בקביעות בראש סדר היום של המנהיגים הערבים, של בני הקהילה, ושל הפעילים להגנה על האדמות ולשמירה עליהן כדי שיהוו מרכיב מרכזי בסיפוק פתרונות דיור. סוגיות אלה טומנות בחובן היבטים לאומיים, ערכיים, סימבוליים וכלכליים. במאמר קצר זה לא נעסוק במימד הלאומי של סוגיות האדמות והמגורים בקרב האזרחים הערבים הפלסטינים (להלן האזרחים הערבים), אלא נתמקד בממדים הפונקציונליים והכלכליים, בידיעה שיש קשר הדוק בין הממדים הלאומיים והסימבוליים לממדים האזרחיים והפונקציונליים-כלכליים, בייחוד לנוכח המשך המאבק בין מוסדות המדינה והאזרחים הערבים בעניין הבעלות על האדמות, התכנון שלהן והענקת פתרונות דיור.

אדמות בנמצא מהוות תנאי בסיסי ליצירת פתרונות דיור ולפיתוח המרחב העירוני והכפרי. האדמות יכולות להיות מושגות באמצעות רכישתן, או באמצעות הקצאות מטעם המדינה, הרשות המקומית והמוסדות הקהילתיים אשר מנהלים את הקרקעות.

כדי שהבעלים של האדמה או המחזיק בה יוכלו להשתמש בה לצורכי בנייה למטרות מגורים או לפרויקט שכולל מסחר ושירותים, יש צורך שהאדמה תהיה מיועדת למטרות אלה על פי חוק התכנון והבנייה הישראלי. רישיונות בנייה ופיתוח ניתנים בהסתמך על תוכניות מתאר מאושרות כדין. אחד מתנאי קבלת רישיון פיתוח של הקרקע הוא הוכחת בעלות עליה ברישומי הטאבו. מוסדות המדינה הרלוונטיים הם הגוף שמעניק רישיון בנייה ומוציא אישורי טאבו או בעלות או אחזקה של הקרקע.

בנוסף לכך מוסדות התכנון מחליטים לאיזה אזור שיפוט ולאיזו רשות מקומית האדמה משויכת. גורמים כמו רישיון בנייה, תעודת טאבו, חלוקת הקרקע בין בעלים ובין רשויות מקומיות, משחקים תפקיד חשוב בקביעה הן של אפשרויות הפיתוח של הקרקע והן של מחירה. רוב הגורמים האלה מושפעים ישירות מהמדיניות הממשלתית לגבי הגידול בהיצע, כדי לענות על הדרישה הקהילתית לאדמות ולהעניק פתרונות דיור הולמים לבני הקהילה.

פתרונות הדיור קשורים בקיום משאב האדמה. פרויקטים של דיור מהווים בין השאר מנוע כלכלי חשוב שדוחף את כלכלת היישוב קדימה. דרישות הבנייה של הבית כרוכות בפעולת רבות: קניית האדמה, בניית הבית, העסקת עובדים ואנשי מקצוע, ומעורבות של סוחרים ומפעלי אספקה. כאמור, מאמר זה יעסוק בהיבטים הכלכליים והפונקציונליים של סוגיית האדמה והדיור בקרב האזרחים הערבים, וזאת ע"י הצגה קצרה של שיטות ושל דרכי הקצאת הקרקע, ניהולה, השימוש בה, פעולות המכירה, הקנייה והסחר, ואינטנסיביות השימוש בה.

לבסוף נציג הצעות לקווי מדיניות שיכולים לתרום להנעת הפעילות הכלכלית הקשורה באדמות ובדיור ביישובים הערביים. הצעות אלה לוקחות בחשבון את התמורות הערכיות וההתנהגותיות בחברה הערבית. המאמר מאמץ את

המתודולוגיה הדסקריפטיבית הביקורתית ההשוואתית, ומסתמך על מחקרים קודמים שערך כותב המאמר, אשר משתמש במתודולוגיה של החוקר המעורב, בהיותו “מתכנן ערים” פעיל אשר פועל בתחום כחלק מהמאמץ לענות על צורכי החברה הערבית.

تعتبر مسائل الأرض والمسكن احدى القضايا المركزية في حياة المواطنين العرب، وموجوده دائما على سلم أولويات جدول اعمال، كلا من القيادات وافراد المجتمع، عاملين من اجل الدفاع عن الأرض حمايتها، حفظها وتخطيطها لتشكل مركب مركزي في توفير المسكن وخلق روافع اقتصادية في البلدات العربية. هذه المسائل لها ابعاد وطنية، قومية، قيمية، رمزية، خدماتية واقتصادية. في هذه المقالة الموجزة لا نسعى للتركيز على الجوانب القومية والوطنية لمسألة الارض والمسكن لدى المواطنون العرب الفلسطينيون (فيما يلى المواطنون العرب)،

بل نرغب بتناولها من الجوانب الوظائفية الاقتصادية، مع وعينا ان هناك ارتباط عضوي وثيق بين الجوانب الوطنية\ القومية والرمزية وبين الجوانب المدنية\ الوظائفية والاقتصادية لمسائل الأرض والمسكن، خاصة في حالة استمرار الصراع على ملكية، إدارة وتخطيط الأرض وتوفير المسكن بين مؤسسات الدولة وبين حاجة ومكانة المواطنون العرب.

ان توفير الأرض هو شرط اساسي لتوفير المسكن وتطوير الحيز الحضري والقروي، على ما يشمله من خدمات ووظائف تشكل متطلبات وجودية للإنسان. توفير الأرض يتم بواسطة امتلاكها او تخصيصها من قبل الدولة او السلطة المحلية والمؤسسات الاهلية المالكة والمتصرفة بالأرض. لكي يستطيع المالك او المتصرف استخدامها لمشروع سكني او مشروع اقتصادي خدماتي، لا بد ان تخصص الأرض لهذه الغايات حسب قانون التنظيم والبناء المعمول به في البلاد. تمنح حسب هذا القانون رخص بناء وتطوير بموجب مخططات هيكلية مقرة بموجبه. كما ان من شروط اخذ رخصة تطوير في الأرض توفر اثبات ملكية على الأرض مسجل في السجل العقاري. من يقوم بمنح رخصة بناء وإصدار كوشان طابو او وثيقة امتلاك وتصرف في الأرض هي المؤسسات الحكومية العاملة. كما ان هذه المؤسسات هي التي تحدد لمن تنتسب الأرض من حيث وقوعها ضمن أي منطقة نفوذ سلطة محلية. هذه العوامل (رخصة البناء، كوشان طابو، تقسيم الأرض بين مالكين وبين سلطات محلية)، تساهم كثيرا في تحديد فرص التطوير على الأرض وسعرها. معظم هذه العوامل متأثرة بشكل مباشر من السياسات الحكومية وتطبيقها على زيادة العرض، لتلبية احتياجات الطلب المجتمعي على الأرض، وتمكين توفير حلول سكنية للمجتمع بالحجم، الشكل والموقع المناسب. هكذا فان توفير الحلول السكنية مرتبط بتوفير الأرض. كما ان توفير المسكن لا يقف على كونه مطلب اجتماعي، بل هو محرك اقتصادي رئيسي يدفع الدائرة الاقتصادية في البلدة، وذلك يشمل شراء ارض، بناء البيت وتفعيل المؤسسات الاقتصادية (عمال، حرفيون، تجار ومصانع) لتوفير متطلبات البناء والاشغال للبيت. بهذا السياق، تهدف هذه المقالة الموجزة القاء بعض الضوء على الجوانب الاقتصادية والوظائفية لمسالة الأرض والمسكن لدى المواطنين العرب، من خلال عرض موجز لسبل توفير الأرض، ادارتها، استخدامها، عمليات البيع والشراء والمرابحة بها، كثافات استخدامها، ونختم بعرض بعض آفاق سياسات مشار اليها لكي نحرك العملية الاقتصادية المتعلقة بالأرض والمسكن في البلدات العربية لتلبي احتياجات المواطنين العرب، اخذين بعين الاعتبار التحولات القيمية والسلوكية التي يمر بها هذا المجتمع المتنوع. نعتمد في عرض المقالة على المنهج الوصفي النقدي المقارن، معتمدين على أبحاث سابقه أجريت كذلك من قبل الكاتب، والذي يستخدم منهجية “الباحث كلاعب” بصفته “مخطط فَعّال مقاوم” يعمل في مجال التخطيط ليلبي احتياجات المواطنين العرب في محيطهم ووطنهم.

لتصفح الورقة كاملةالنشرة التعريفية للمنتدى

لتصفح الورقة كاملة