يعيش المجتمع العربي في دولة إسرائيل تحت وطأة حالة طوارئ بشكل متواصل ويتأثر بكل تغيير على الساحة السياسية أو الأمنية أو الصحية مما ينعكس بشكل مباشر وسريع على الأوضاع الإقتصادية، هذا على المستوى القريب أما على المستوى البعيد فإن تدهور الحالة الاقتصادية يؤدي إلى تفاقم الفقر والعنف والجريمة مما يجعله أمام تحديات يصعب التعامل معها مجتمعة. 

لذا دعت الحاجة إلى إنشاء مؤسسة عربية مهنية اقتصادية كهيئة الطوارئ الإقتصاديّة لتخفف من حدة هذه التأثيرات السلبية وتقلل الفجوة وتساعد على إخراج المتجمع العربي من دائرة الفقر والبطالة ليكون مجتمعا محصنا ومنتجا. 

تحتوي الهيئة على العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمحاسبين وتعمل على تقديم الاستشارات والتوجيهات للمصالح التجارية والقوى البشرية العاملة. 

يتركز عمل اللجنة من خلال: 

_ تقديم الاستشارة المالية والاقتصادية للمصالح التجارية العربية من جهة وللموظفين من جهة اخرى، توفير وتسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة التي تخدم المصالح التجارية والموظفين، طرح خطة اشفاء استراتيجية من شأنها المساهمة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية للمصالح التجارية العربية خلال فترة الأزمة وما بعدها. وبالإضافة الى كل ذلك، ستقيم اللجنة بنك من المعلومات تقوم عليه مجموعة من الباحثين والمهنيين في المجال الاقتصادي والمالي. وأخيرا إصدار التقارير والملخصات حول الوضع وتوصيات التعامل معه للمؤسسات المدنية والحكومية والمجتمع عامة.