نتواصل معكم بخصوص الأمر المعني باسم المنتدى الاقتصادي العربي (AR) وباسم الموظف المعني، وذلك على النحو التالي:
المنتدى الاقتصادي العربي هو هيئة بحثية هدفها تعزيز اقتصاد السكان العرب، وإجراء البحوث حول الاقتصاد الفريد، والعوائق التي تحول دون تطوره وكماله؛ وفيما يتعلق بمزاياها وقوتها. يوفر المنتدى الاقتصادي العربي مظلة مهنية وبحثية للباحثين ورجال الأعمال ورواد الأعمال العرب، ويعمل، من بين أمور أخرى، من خلال نادي رجال الأعمال العرب الذي يضم في عضويته أكثر من 150 من كبار رجال وسيدات الأعمال في المجتمع العربي، بالإضافة إلى آخرين صناع الرأي العام.
لقد نما إلى علمنا أنه بتاريخ 18 مايو 2021، بسبب عدم وصول الموظف المعني إلى العمل [صيغة بديلة حسب الظروف: بسبب إخطار الموظف المعني بعدم قدرته على الإبلاغ للعمل بتاريخ 18 مايو 2021]، ونظراً للإضراب العام الذي أعلنته لجنة المراقبة العليا للشؤون العربية، فقد أبلغت ذلك الموظف بفصله الفوري، دون أي إجراء استماع – منظم أو على الإطلاق.
نود أن نعلمك أن الفصل على أساس هذا قد لا يستوفي اختبار الفقه باعتباره فصلًا لأسباب تجارية؛ ويشتبه في أنهم فصلوا بشكل غير قانوني على أساس التمييز و/أو “الإسراف” – وكل ذلك بالنظر إلى الوضع الدستوري للحق في حرية التعبير.
ما ورد أعلاه خطير بشكل مضاعف عندما يتم الفصل من العمل بطريقة لا تتوافق مع الإجراء المنصوص عليه في القانون وفي أحكام محاكم العمل – بما في ذلك عقد جلسة استماع مناسبة، قبل اتخاذ القرار في قضية الموظف . على الأرجح أن هذا هو سبب المطالبة بالفصل غير القانوني.
ونظراً لحصة الجمهور العربي من السوق الاستهلاكية وسوق العمل، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن هذا السلوك غير النزيه قد يكون له عواقب تسويقية كبيرة على مؤسستكم.
يرجى الرد على هذه الرسالة في أقرب وقت ممكن.
مع فائق احترامي وأطيب تمنياتي بالعودة إلى الروتين الهادئ،
دكتور سامي مياري
رئيس المنتدى الاقتصادي العربي
محاضر في جامعة تل أبيب وجامعة أكسفورد
