الابحاث الاقتصادية الاجتماعية

في سياق نشاطاته البحثية، ومن خلال التعاون الوثيـق مـع الخبراء والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسـات الأكاديمية والبحثية المماثلة محليًا وعالميًا، يسـعى المنتدى إلى تحقيق ما يلي:

إجراء بحوث تطبيقية حول بدائل وخيارات السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتعزيز القدرة على بلورة سياسات تنموية ملائمة للمراحــل المختلفـة التي يمرّ بها المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.

ويركز برنامج الأبحاث على مجالين رئيسيين:

المجال الاقتصادي ويركز على القطاعات الرئيسية التالية:

سياسات تنمية المصادر البشرية والعمالة: تشير المُعطيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هي الأدنى من بين الدول الغربية في؛ أن أجر العامل العربي يصل إلى 63.5٪ في المتوسط من أجر العامل اليهودي؛ أن نصف العاملين العرب تقريبًا يعملون في مهن الياقات الزرقاء (حِرف يدوية)، مما يؤدي إلى خروجهم من العمل في سن مبكرة نسبيًا. لذلك، سيعمل البرنامج البحثي والتطبيقي على تطوير مقترحات للتغيير في المجالات التالية: تشجيع عمل المرأة العربية، المساواة في الأجور دون تمييز على أساس عرقي وجنساني؛ تحسين جودة العمالة العربية، منع التسرب المبكر لدى الرجال العرب، تشجيع مجالات تجارية محددة مثل الصناعة والسياحة، وبناء خطط عمل لتحسين الموارد البشرية التي تساهم في تطوير التوظيف.
السياسات القطاعية (الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات)
التعليم: تشير المعطيات إلى أن نِسَب النجاح في امتحانات “ميتساف” ونسب المستحقين لشهادة الثانوية العامة (البجروت) عند العرب أقل مقارنة باليهود. بالإضافة إلى ذلك، 53٪ من اليهود تمكنوا من الحصول على تعليم أكاديمي (13 سنة دراسية أو أكثر) مقابل 25.3٪ عند العرب. ولذلك ينبغي تطوير برنامج بحثي هدفه فهم إسقاطات التمييز في الموارد الممنوحة للطالب في النظام التعليمي العربي مقارنة بتلك الممنوحة للطالب في النظام التعليمي العبري، ثم اقتراح برنامج لسد هذه الفجوات.
السلطات المحلية: إن متوسط التصنيف الاجتماعي-الاقتصادي للسلطات المحلية العربية هو 2.9 ، مقارنة بـ 6.1 للسلطات اليهودية. وفي ظل غياب مصادر الدخل الرئيسية، تعتمد معظم السلطات المحلية العربية على الميزانيات من صناديق الدولة (الاستشفاء، التوازن، إلخ). لذلك ، من الضروري تطوير خطة استراتيجية تهدف إلى خلق استقلال اقتصادي عند السلطات المحلية العربية، من خلال تطوير المناطق الصناعية، وتوسيع إمكانيات المواصلات، واستبدال المدفوعات بإضافات تدريجية في الميزانية ، حيث يتم تحديد معدل مشاركة السلطة البلدية حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلدة.
مناطق النفوذ: تقريبا كل البلدات العربية ليست مُدنًا من الناحية الاجتماعية-الاقتصادية، بغض النظر عن تصنيفها البلدي. إن نسبة ومساحة الأراضي التابعة لسلطة أراضي إسرائيل المخصصة للبلدات العربية أقل بكثير من تلك الخاصة بالبلدات اليهودية. كما أن الكثافة السكانية لكل كيلومتر من مناطق النفوذ أعلى مقارنة بالبلدات اليهودية ذات الطابع المشابه. كل هذه تؤدي إلى إمكانات تنمية منخفضة للبلدات العربية. ولذلك فوجود خطة عمل وإجراء بحوث السياسات أمر ضروري للتأثير على ما تخصصه سلطة أراضي إسرائيل من أراضٍ للبلدات التي تفتقر للأراضي ذات الملكية العامة، المطلوبة للنمو الطبيعي والتطوير الاقتصادي والعمالي.

المجال الاجتماعي ويركز على ما يلي:

سياسات وأنظمة الضمان الاجتماعي
محاربة الفقر.
معدل الفقر وشدّته في وسط السكان العرب أعلى مقارنة بالأغلبية اليهودية، وهذا له عواقب وخيمة على الفقر في كامل المجتمع في إسرائيل. إن وجود المجتمع العربي في أسفل السلم الاجتماعي-الاقتصادي هو بيئة خصبة للتراجع الاجتماعي وزيادة العنف. ومن المهم إجراء دراسة تبحث في أسباب الفقر وعواقبه وتتيح وضع سياسة تهدف لتقليص الفجوة في مستويات الفقر بين العرب واليهود.
مكافحة البطالة.
تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار.

رصد التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل دوري وتحديد اتجاهاتها الرئيسية والتنبؤ بمساراتها المستقبلية. يتم رصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية من خلال:

المراقبة الاقتصادية:

الرصد الدوري للمتغيرات في بيئة السياسات الاقتصادية.
تقديم كشـف دوري عن الأداء الاقتصادي على المستويين الكلي والقطاعي.
التنبيه المبكر الى التغيرات الاقتصادية المتوقعة.

المراقبة الاجتماعية:

رصد وتحليل التطورات الاجتماعية بصفة دورية بالاعتماد على مراقبة التغيُّر في المؤشرات الرئيسـية:
الديموغرافيا – الصـحة – التعليم -الثقافة- العمالة والبطالة – التأمينـات الاجتماعية -مستويات المعيشة – الجريمة الخ
تقديم كشف دوري عن الاداء الاجتماعي.
التنبيه المبكر الى التغيرات الاجتماعية واتجاهاتها الرئيسية.

التنبيه المبكر عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة واتجاهاتها الرئيسية.

تعزيز الوعي المجتمعي بخصوص الإسقاطات الفعلية للسياسـات والقوانين الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على حيـاة المواطنين.

تطوير البناء المؤسسي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل وتعزيز القدرة البحثية المحلية.

تشجيع الكفاءات العلمية والبحثية الفلسطينية واجتذابها للمشاركة في تنفيذ البرامج البحثية.

بلورة خطة متوسطة المدى للقيام بالبحوث والدراسات التطبيقية في مجال السياسات الاقتصاديـة والاجتماعية وترجمة تلك الخطة الى برامج بحثية واضحة الأهداف والأطر المرجعية يتم جدولة تنفيذها زمنيا وفقا لتتابع الأولويات.

التعاون والتنسيق الوثيق مع الجهاز المركزي للإحصاء لتحليل المسوحات والبيانات الاحصائية واستنباط مؤشـراتها واستشراف اتجاهات التطور المستقبلي لترشيد عملية صنع السياسات.

نشر لكتاب سنوي يحمل العنوان “متابعة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للعرب في اسرائيل”. يقدّم الكتاب معطيات وتحليلات سنويّة تغطي مستوى التطوّر الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي في مجالات مركزيّة تتطلب اهتمامًا خاصًا. مثل: التربية، التشغيل، الفقر والمسكن. تم إدراج اقتراح أوّلي لمبنى ومحتوى الكتاب.

يوزع المركز أبحاثه على المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث وقيادات القطاع الخاص. كما يتم نشر ملخصات تلك البحوث ونتائجها في الصحافة المحلية وعلى صفحة المعهد الإلكترونية على الانترنت.

مشاريع اخري