المشاركون
د. سامي ميعاري- محاضر في جامعة تل أبيب وجامعة أُوكسفورد – ومدير عام المنتدى الاقتصادي العربي.
د. مها كركبي صباح – محاضرة في قسم علم الاجتماع وعلم الإنسان في جامعة بن غوريون ومديرة وحدة الأبحاث في المنتدى الاقتصادي العربي.
المقدمة
سِنُّ التقاعد… مصطلح يطارد أذهان العاملين والموظفين طوال سنوات عملهم وخدمتهم للمجتمع، وذلك بسبب الصورة النمطية السائدة في مجتمعاتنا عن سن التقاعد، فهو يخبرهم بأنهم وكأنهم أصبحوا عالة على المجتمع، وعبئاً على كاهله، ويرسم في مخيلتهم كابوساً عن انخفاض الدخل في وقت هم أحوج ما يكونون فيه للرعاية والدعم عندما يتركون عملهم ويعودون للبيت غير مُنتجين. ومن أجل تخليص الموظفين من هذا الشعور الكئيب، تسعى النُّظُم المتحضرة لتحسينات على قانون التقاعد، وإحداث إصلاحات تحمل بعض الوفاء للذين أفنوا حياتهم في خِضَمِّ العمل والإنتاج وخدمة المجتمع خاصة في ظل ارتفاع متوسط العمر المتوقع لدى النساء والرجال على حد سواء. يتضمن قانون التسويات الجديد اقتراحًا برفع سن التقاعد تدريجيًا للنساء من 62 إلى 65 عامًا خلال 13 عامًا القادمة، وعلى المدى الأطول – يتضمن القانون مقترح لا بد من لربط سن التقاعد (أيضًا للرجال) بمتوسط العمر المتوقع. تم الترويج في السنوات الأخيرة لمسألة رفع سن التقاعد بشكل عام وسن التقاعد للمرأة بشكل خاص، على خلفية الزيادة في متوسط العمر المتوقع لكل من النساء والرجال، الخروج المبكر النسبي للنساء مقارنة بالرجال والتداول المستمر بالتبعيات الاقتصادية للخروج المبكر من سوق العمل على مدخرات التقاعد ومدفوعات المخصصات المختلفة، ولكنها لم تنضج حتى الآن في التشريع.، وكانت آخر المرة الأخيرة التي تم فيها تحديث سن التقاعد في عام 2003 عندما تم رفع سن التقاعد للرجال من 65 إلى 67 وسن التقاعد للنساء من 60 إلى 62.
