المقدمة

صادق مجلس الوزراء على صيغة الميزانية التي يتم تداولها اليوم في أروقة الكنيست للمصادقة عليها في لجان الكنيست والقراءات الثّلاث. وبعد أن عُرضت على أعضاء الكنيست من ائتلاف ومعارضة، وعلى الصحافة والجمهور، بدأت تعلو أصوات منها مؤيدة ومنها معارضة ومحذرة.

وبأيّ حال، تبقى هذه الميزانية بأرقامها الموزعة ومبالغها المرصودة مجرّد اتفاق ائتلافي طالما لم تتم بعد المصادقة عليها في الكنيست.

لكن قبل التطرق للمبالغ وحجم الميزانية المقترحة، وجب علينا أولًا فهم الميزانية لتأثيرها المباشر على حياتنا اليومية كمواطنين في هذه الدولة بشكل عام، وتأثيرها علينا بشكل خاص كأقلية قومية عانت على مر السنوات، وأن نستخلص الخطوط العامة الخاصة بنا والتي ستعيننا في العيش بكرامة حاضرًا ومستقبلًا.

بدايةً، من المهم التوقف عند ثلاثة محاور أساسية لتقييم الميزانية العامة الأخيرة للدولة:

• كيف وفي أية ظروف صودق على هذه الميزانية؟
• ما هي الخطوط العريضة لهذه الميزانية؟
• ما هي رزمة قوانين التسويات المرافقة للميزانية؟

جميعنا يعلم أنه منذ العام 2018 لم تتم المصادقة على ميزانية كما هو مُتّبع بالدولة بل قام رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بإدارة اقتصاد الدولة حسب ما يسمح له به القانون بما يسمى “الميزانية المُكمِّلة”. وقد بتنا اليوم في النصف الثاني من العام 2021 ونعيش منذ قرابة شهر ونصف في ظل حكومة جديدة مركبة من عدة تيارات سياسية وقومية منها القائمة العربية الموحدة.

لا ننسى جائحة الكورونا وما سببته من أضرار اقتصادية للدولة، الأمر الذي أجبر الحكومة على إنفاق المليارات التي رُصدت في السابق لأهداف غير الّتي صُرفت فيها. ويبقى السؤال هنا: هل تأخذ الحكومة الحالية بعين الاعتبار الأضرار المباشرة وغير المباشرة لجائحة الكورونا وعلى رأسها قضية البطالة في الدولة بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكلٍ خاص؟

فخلال فترة الشهر ونصف الشهر هذه، قدمت وزارة المالية اقتراح ميزانية وسط تناغُم بين رئيس الحكومة بينت ووزير المالية أفيجدور ليبرمان، وتمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري، الأمر الذي لم يحدث في ظل الحكومة السابقة خلال ثلاث سنوات من حكمها، وهذا بحد ذاته ممكن أن يكون مجازفة أو خطوة محفوفة بالمخاطر.

الخطوط العريضة لهذه الميزانية

الميزانية بمضمونها هي حسابية وتحتوي على بنود المدخولات والمصروفات والعجز المترتب جراء ذلك. فمثلا، الميزانية العامة للدولة والتي صادق عليها المجلس الوزاري يبلغ حجمها 432.5 مليار شيكل في العام 2021 بعجز 6.8%،  وفي عام 2022 بلغ حجمها حوالي 452.5 مليار شيكل بعجز 3.9%.

جديرٌ بالتنويه أن هذه الميزانية بمجملها مشروطة بتقليص أفقي في ميزانيات الوزارات بما نسبته 1.5%. فعلى سبيل المثال ينبغي أن يكون تقليصٌ بما قيمته 300 مليون ش في ميزانية وزارة الأمن الداخلي     ، وحوالي 1 مليار ش في ميزانية وزارة التربية والتعليم، وما يقارب 60 مليون ش في ميزانية وزارة القضاء. ولهذه التقليصات أثر مباشر على مواطني الدولة.

يتم تحديد المبالغ المطروحة داخل الميزانية حسب الخطوط العريضة لهذه الحكومة وسياستها في إدارة الدولة في فترتها الحالية وحسب الخطة الاقتصادية المقترحة والتي تُحدِّدُ وجهة الدولة. فبعد الاطلاع على الخطة الاقتصادية نجد أن جل تركيز هذه الحكومة هو خفض تكلفة المعيشة، وحسب تصريحات وزير المالية أفيجدور ليبرمان: “الإصلاحات التي اعتمدناها تركز في المقام الأول على خفض تكلفة المعيشة”.

وأضاف ليبرمان موضحا الخطوط العريضة للميزانية للعامين 2021-2022: “لقد استثمرنا مبالغ ضخمة من التمويل في البنية التحتية والنقل والعقارات، وقمنا بتنفيذ إصلاحات مهمة من شأنها أن تقلل البيروقراطية، وتجعل الأمر أسهل للجميع في أعمالنا اليومية أو حياتنا الخاصة”.

يساهم قانون التسويات المرافق للميزانية في فهم الخطوط العريضة التي ارتكزت عليها هذه الميزانية.