سامي ميعاري ومها كركبي صباح
خلفية
العرب في إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني. وهم يشكلون حوالي 21% من سكان إسرائيل، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.7 مليون نسمة، حوالي 84% منهم مسلمون، وحوالي 8% مسيحيون، وحوالي 8% دروز (CBS 2016). يعيش معظم العرب في منطقة الجليل شمال إسرائيل. وتعيش أعداد أقل في منطقة “المثلث” في وسط البلاد وفي صحراء النقب في الجنوب (معظمهم من البدو). هناك درجة عالية جدًا من الفصل السكني بين العرب واليهود: في جميع المجتمعات الإسرائيلية تقريبًا، الغالبية العظمى من السكان إما عرب أو يهود، على الرغم من وجود عدد قليل من البلدات ذات الأغلبية اليهودية وأقلية عربية كبيرة (التي تعيش عادةً في أحياء منفصلة).
منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، أُعلن رسميًا أن العرب الذين يعيشون داخل البلاد مواطنون متساوون ولهم كامل الحقوق. ومع ذلك، فقد كانت الأغلبية اليهودية تنظر إليهم تقليدياً بعين الريبة باعتبارهم “طابوراً خامساً” محتملاً. علاوة على ذلك، كان المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل دائمًا المجموعة الأكثر اضطهادًا في إسرائيل، حيث يواجهون تمييزًا منهجيًا واسع النطاق وظروفًا قاسية في كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
تم اتخاذ العديد من الخطوات الحكومية، خلال العقد الماضي، لسد الفجوة الاقتصادية بين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل. في مارس 2010، تم الإعلان عن خطة تنمية خمسية بخصوص 13 مستوطنة فلسطينية يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة، تركز على: تنمية فرص العمل، الإسكان، المواصلات، تحسين الأمن الشخصي. ومع ذلك، وجد تقرير صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل عام 2012 أن تنفيذ هذه السياسات كان بطيئًا وجزئيًا. وتم تقديم خطة حكومية أخرى في عام 2015، وهي خطة خمسية جديدة للتكامل الاقتصادي للفلسطينيين. توفر هذه الخطة مجموعة واسعة من السياسات التي تغطي البلديات والتعليم والبنية التحتية والتوظيف والإسكان والعديد من المجالات الأخرى. وكما هو الحال مع الخطط السابقة، فإن التنفيذ بطيء وجزئي أيضًا.
الهدف من هذا التقرير هو معالجة الجوانب المختلفة لعدم المساواة والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في المجال العام الإسرائيلي في مجالات مختلفة بما في ذلك سوق العمل والتعليم والحكم المحلي والإسكان.
