

תוצאות המחקר מראות כי, המועצות המקומיות הערביות באופן מיוחד נתקלות בהרבה אתגרים מול המאמצים שלהן אחרי הצמיחה והשגשוג הכלכלי, דבר המשליך הגבלות על היכולת לפיתוח הזדמנויות כלכליות בערים הערביות לעומת הערים היהודיות.
**הסיבה העיקרית העומדת מאחורי ההגבלות והמחסור המתמשך בהזדמנויות כלכליות בערים ערביות כרוכה בהבדל העצום בנתונים בין הערים הערביות לבין הערים היהודיות**
נמצר כי, אחוז הערבים הגרים בערים הוא 45% בלבד, בעוד שאחוז היהודים הגרים בערים מגיע ל- 82%!
יתר על כן, הממוצע הקטן יחסית למספר התושבים ב- 13 ערים ערביות לא חוצה 42.3 אלף איש!
מן הראוי לציין גם כי, הסקר שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2019 על 254 מועצה מקומית מראה כי:
* ממוצע הגביה לאזרח בערים הערביות הינו 894 ש”ח לעומת 3724 ש”ח בערים היהודיות.
* ממוצע הגביה על מגורים בערים הערביות הינו 46% לעומת 76% בערים היהודיות.
* ממוצע גודל השטח של הבניינים הלא מיועדים למגורים שנכפה עליהם ארנונה בערים הערביות הינו 34.4% לעומת 61% בערים היהודיות.
* ממוצע הכנסות הארנונה מהבניינים הלא מיועדים למגורים בערים הערביות הינו 19% לעומת 43% בערים היהודיות.
לבסוף, הנתונים של משרד הפנים מראים כי ישנו ליווי של רואה חשבון בכ- 73% מהערים הערביות לעומת 10% בלבד בערים היהודיות.
מכלול נתונים אלה ואחרים משפיעים באופן ישיר וגורף על היכולת לפיתוח הזדמנויות כלכליות בערים הערביות
**نتائج مقلقة جدا ظهرت في آخر الأبحاث التي أجراها المنتدى الاقتصادي العربي حول فتح فرص اقتصادية في المجتمع العربي**
تشير النتائج الأخيرة لأبحاث المنتدى الاقتصادي العربي إلا أن السلطات المحلية العربية على حد سواء تواجه العديد من التحديات في سعيها نحو تأمين النمو والتنمية الاقتصادية، مما ينعكس سلبًا على إمكانية فتح فرص إقتصادية في البلدات العربية مقارنة بالبلدات اليهودية.
**الفارق القوي بالمعطيات بين البلدات العربية والبلدات اليهودية هو سبب رئيسي ورادع لتصعيد التحديات امام السلطات المحلية العربية تحديدا على المدى الطويل**
حيث أنّ نسبة العرب الذين يسكنون المدن هي فقط 45% تقريبا مقابل نسبة اليهود التي تصل الى اكثر من 82%!
بالإضافة الى الحجم الصغير نسبيا لمعدل عدد السكان في ال- 13 مدينة عربية الذي لا يتجاوز ال- 42.3 ألف نسمة!
ومن معطيات الميزانيات لعام 2019 التي اجرتها دائرة الإحصاء المركزية ل- 254 سلطة محلية فإن:
* معدل الجباية للمواطن في البلدات العربية هو 894 شاقل مقابل 3724 شاقل في البلدات اليهودية.
* معدل الجباية على السكن في البلدات العربية هو 46% مقابل 76% في البلدات اليهودية.
* معدل مساحة المباني غير السكنية المفرض عليها أرنونا في البلدات العربية هو 34.4% مقابل61% في البلدات اليهودية.
* معدل المدخولات من الارنونا من المباني غير السكنية في البلدات العربية هو 19% مقابل 43% في البلدات اليهودية.
إضافة الى ذلك فإن معطيات وزارة الداخلية تشير إلى وجود محاسب مرافق في 73% تقريبا من السلطات المحلية العربية مقابل 10% فقط من السلطات المحلية اليهودية!
ناهيك عن إعتماد السلطات المحلية العربية في الغالب على تمويل حكومي مقارنة بالسلطات المحلية اليهودية، حيث أنّ 71.4% من مداخيل السلطات المحلية العربية تعتمد على تمويل حكومي مقابل 44.2% لدى السلطات المحلية اليهودية.
كل هذه المعطيات وأكثر لها أثر مباشر على قدرة إنتاج فرص اقتصادية في البلدات العربية