الموضوع: أنظمة الطوارئ (فيروس كورونا الجديد – تقييد النشاط)،2020؛ القيود المفروضة على البلدات ذات الأغلبية المسلمة
1. بتاريخ 22 نيسان (أبريل) 2020، صادقت الحكومة على التعديل رقم 7 على أنظمة الطوارئ (فيروس كورونا الجديد – تقييد النشاط)، 2020 (فيما يلي: “أنظمة الطوارئ”)، والذي أضيفت فيه اللائحة 5 (ج) إلى تقييد تنظيم النشاط التجاري والترفيه والتسلية، ونصّت تعليماتها على ما يلي:
4. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العربي على علم بأن مكتب رئيس الوزراء أجرى مشاورات مع بعض رؤساء السلطات المحلية العربية ورجال دين مسلمين وغيرهم. ومع ذلك، وفقًا لفهمنا، لم يكن هناك خبير واحد في الاقتصاد الخاص بالمجتمع العربي في البلاد بين هؤلاء المشاركين. ومن المعروف أن اتخاذ القرارات بشأن تدابير الحماية من تفشي الفيروس ليس مسألة تقتصر اعتبارات توجيهها على الصحة فقط (حتى لو كان لها وزن ثقيل). بل إنه يشمل اعتبارات من مجالات أخرى مثل الاقتصاد، والثقافة، والاستقرار الاجتماعي، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
5. كما هو معلوم، فإن شهر رمضان هو فترة تشهد زيادة ملحوظة في النشاط التجاري داخل المجتمع العربي، حيث تشكل الإيرادات خلال هذا الشهر جزءًا كبيرًا جدًا من الدخل السنوي للشركات العربية. ويتركز هذا النشاط التجاري المتزايد تحديدًا خلال الساعات التي تم تقييدها بموجب أنظمة الطوارئ، نظرًا للطبيعة الفريدة لهذا الشهر وطريقة الحياة الخاصة به. وعليه، فإن هذه القيود تشكل ضربة اقتصادية جسيمة غير مسبوقة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر فيها بمزيد من التروي والتفكير المستنير.
6.وفقًا لتوجيهات الحكومة التي يتم نشرها من وقت لآخر فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، فإننا ندرك الاتجاه لفرض قيود على أساس المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالمرض وتخفيف القيود على المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة أقل. ومع ذلك، فإن ما نصت عليه الأنظمة من تقييد عام دون أي تمييز على المجتمع العربي الإسلامي بأسره لا يتماشى مع هذا النهج، ولم يتم توضيح المعايير التي استندت إليها هذه القرارات. قد يكون من المبرر أحيانًا فرض قيود على مناطق معينة، ولكن يجب أن تكون هذه القيود منطقية ومبنية على أسس واضحة – وهو ما لا يبدو أنه الحال في هذه المسألة.
8. حتى لا نطيل أكثر من اللازم، ننتقل الآن إلى قائمة مقترحاتنا:
8.1. يجب أن يرافق كل نقاش وكل لجنة حكومية تناقش القيود والتبعات والاستراتيجيات وبناء خطط إعادة التأهيل على خلفية أزمة كورونا، ممثلون من المجتمع العربي وخبراء متخصصين، سواء في مجال الاقتصاد أو في المجالات الأخرى ذات الصلة.
8.2. عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن وقبل 3 مايو 2020 لمناقشة القيود أو التوجيهات الحكومية لاستمرار شهر رمضان بعد هذا التاريخ. في هذا الاجتماع، يجب إشراك محترفين من مختلف المجالات في المجتمع العربي، عوضا عن المشاورات غير الشاملة مع أفراد لا يمتلكون، مع كل الاحترام، الخبرة المناسبة.
8.3. في التعامل مع الأزمة التي يواجهها المجتمع العربي، يجب الالتزام بالسياسة العامة التي اعتمدتها الحكومة تجاه البلاد بأكملها، مع توفير استجابة تتكيف مع خصوصيات واحتياجات المجتمع العربي وفترة شهر رمضان. على أي حال، يجب تبرير وشرح المبادئ التوجيهية وراء كل قرار سياسي يتعلق بالتعامل مع الفيروس في المجتمع العربي.
8.4. كحل عملي، وبعد مشاورات داخلية وخارجية أجراها المنتدى الاقتصادي العربي مع المهنيين المعنيين من المجتمع العربي، نقترح ما يلي:
8.4.1. يجب تعديل وفحص القيود التي ستُفرض على كل منطقة عربية بناءً على مدى انتشار المرض فيها.
8.4.2. في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة مرتفعة، ستظل القيود الحالية سارية كما هي. أما في المناطق ذات معدلات الإصابة المنخفضة أو المعدومة، فيجب تطبيق القيود المطبقة على الاقتصاد العام، والتي تشمل: وضع حارس عند مدخل الشركات، وارتداء الأقنعة، وقياس درجة حرارة جميع زوار الشركة باستخدام مقياس حرارة عن بُعد، والحد من عدد الزوار داخل المتجر إلى خمسة أشخاص كحد أقصى، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإرشادات المهنية المعمول بها.