المنتدى الاقتصادي العربي يقترح تعديل مشروع قانون الحد من استخدام النقد وحيازة النقد في البيوت تحت ذريعة محاربة العنف المستشري في المجتمع العربي هذا القانون يعاقب كل المجتمع العربي بأكمله تحت عنوان محاربة السوق السوداء هذا العقاب الذي سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسكان العرب الذين يعيشون في المناطق النائية ويفتقرون إلى الأدوات.
يثير هذا القانون الكثير من الجدل والتساؤلات، خاصة أنه لا يتيح المجال أمام المواطنين الذين يدخرون أموالهم في منازلهم التي قاموا بجمعها بشكل قانوني على مدار سنوات عديدة، ويعرضهم للمسائلات القانونية.
ويعتبر المنتدى أن مشروع القانون يتجاهل الخصائص الثقافية والدينية وغيرها من خصائص المجتمع العربي، ولا يحتوي على حلول للفترة الانتقالية. زد على ذلك أن هنالك العديد من القرى العربية لا يوجد بها منظومة بنكية. ويتخذ المنتدى الاقتصادي العربي موقفاً حاسمًا تجاه هذا القانون الذي يهدف إلى تقليل استخدام النقد وزيادة إيداع الأموال في البنوك، وذلك لأنه يرى أن هذا المشروع سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالسكان العرب الذين يعيشون في المناطق النائية ويفتقرون إلى الأدوات.
إن هذا القانون يتعامل مع المجتمع العربي من منطلق أنه مجتمع مخالف للقانون متهرب من دفع الضرائب وممول للجريمة دون تمييز بين الصالح والطالح. ويرى المنتدى الاقتصادي أهمية محاربة الجريمة لأجل النهوض بالمجتمع العربي اقتصاديا واجتماعيا ذلك من خلال معالجة هذه القضية بشكل مدروس بمشاركة أصحاب الاختصاص.
ومن المهم أن يتم اعتماد القوانين التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمعات والثقافات المختلفة، وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع أفراد المجتمع. وبالتالي فإن الحلول الفعالة للتحول الاقتصادي يجب أن تتضمن خططًا واضحة للفترة الانتقالية، وتشمل مشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار. ويجب أن تكون هذه الحلول مبنية على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والمعمقة، وعلى استشارة الخبراء في المجالات ذات الصلة.
وبحسب المنتدى ،فإن هذا الاقتراح لن يؤدي إلى تقليل استخدام النقد كما هو مقصود، وأنه سيضر بالفعالية والمساواة الاجتماعية. بدلاً من ذلك، يقترح المنتدى مناقشة القضية وصياغة مخطط أكثر عدلاً وفعالية مع جميع الأطراف المعنية. ويقترح المنتدى استخدام أدوات أخرى لتحقيق الأهداف المشابهة، مثل تحسين الشفافية والأمن المالي وتشجيع إيداع الأموال في البنوك. كما يرى المنتدى أن الحل الأفضل هو التعاون مع المجتمع العربي وتقديم الدعم المالي والاقتصادي لهم، بدلاً من فرض القوانين التي قد تضر بمصالحهم.
ومن ناحية أخرى، تعارض بعض الجهات المعنية بالمشروع القانون وتعتبره تدخلاً في حرية التصرف بالأموال الشخصية وتقليل حرية الاختيار. ويعتقد بعضهم أن هذا القانون سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العربي وسيزيد من نسبة البطالة والفقر. كما أنه قد يزيد من انتشار الاحتيال والتلاعب بالمال، بدلًا من الحد منها.
وفي الختام، يبدو أن مشروع القانون “الحد من استخدام النقد وحيازة النقد في البيوت تحت زريعة محاربة العنف المستشري في المجتمع العربي ” يثير الكثير من التساؤلات والجدل في المجتمع الإسرائيلي، وهو مشروع يبحث عن التوازن بين الحفاظ على الأمن والشفافية المالية وبين الحفاظ على حرية الاختيار والتصرف بالأموال الشخصية. ومن المتوقع أن يتم مناقشته بشكل واسع في المجتمع الإسرائيلي وأن يتخذ قرار بناء على الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية.